الدراسات والأبحاث الإقتصادية العقارية

أثبتت الدراسات والأبحاث الاقتصادية الحديثة أن مصر غنية بثروة عقارية تقدر بنحو 245مليار دولار موزعة بين الريف والحضر فمنها 40مليار دولار بالريف المصري و205مليار دولار بالمدن والمحافظات الحضرية مما دعا إلى وضع الثروة العقارية ضمن الموارد الاقتصادية المصرية ومن أولاوياتها ولذلك حرصت الدولة على إقرار قانون حماية الثروة العقارية بحصرها وتسجيلها ومنحها الصفة القانونية لإجراء التداول والتعامل عليها وتفعيل دورها ومن هنا ظهرت فكرة انشاء السجل العيني للعقارا وقد اثبتت أيضاً بعض الدراسات التي تم اجراءها ان %7 من الثروة العقارية بالحضر مسجلة بينما %93 منها غير مسجل ويعد  خارج إطار العمل السمي مما يعد إهداراً يجب أن ننظر اليه ونتلافيه وذلك لأن العائد الربحي من هذه الاستثمارات يعادل 2.5 مليار جنيه سنوياً وسيظل نظام السجل الشخص قائم على العقارات حتى يتم تنفيذ نظام السجل العيني بمختلف انحاء مناطق الجمهورية وذلك لأن الدولة قررت تطبيق السجل العيني ايجباري باعتباره النظام الأفضل للتسجيل وحفظ حقوق الملكية العقارية .